امهال 10 ساله مدیران شرکت مخابرات در استیفای حقوق کارگران/ دود عدم اجرای مفاد قانونی خصوصی‌سازی به چشم 5000 کارگر شرکت مخابرات مازندران

نزدیک به 5 هزار نفر از کارگران شرکت مخابرات مازندران در قالب 2500 کارگر، یک‌هزار کارمند رسمی و 1500 بازنشسته درگیر عدم اجرای صحیح قانون کار و مفاد بندهای لازم الاجرای واگذاری شرکت به بخش خصوصی هستند که آنان را با چالش‌های جدی در حوزه حقوق، مزایا، بیمه و مرخصی کرده است که با گذشت 10 سال هنوز به جایی نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش بلاغ، در تقویم کشور روزی به نام کار و کارگر نامگذاری شده است؛ به همین منظور با دعوت از روسای یکی از صنوف کارگری فعال در استان از شرکت مخابرات مازندران به دفتر این رسانه؛  در خصوص مشکلات عدیده‌ای که طی سالیان متمادی، کارگران شاغل در این اداره با ان روبرو هستند و تاکنون به فرجام مطلوبی نرسیده است، گفت‌وگویی را انجام دادیم که مشروح آن را در ذیل این خبر می‌خوانید:

باباعلی احمدی در ابتدای این گفت‌وگو، علت بسیاری از مشکلات حال حاضر را واگذاری اداره مخابرات از سال 1388 به بخش خصوصی با توجه به قانون اصل 44 و متعاقب آن عدم شفافیت قانون و اجرای مطلوب دستورالعمل‌ها در این راستا برشمرد و گفت: از سال 1388 شرکت مخابرات به سمت خصوصی سازی رفت که پس از خصوصی سازی، دولت سیاست‌هایی را ابلاغ کرد که باید در این راستا اجرایی می‌شد که این دستورالعمل طی سال 88 تا 89 قسمت اعظمی از آن اجرا شد.

وی افزود: اما متاسفانه ازسال 1390 به بعد این ابلاغیه به صورت سلیقه‌ای و دست و پا شکسته به اجرا درآمد که طی این شیوه، بخشی از آن اجرا و بخش اعظمی از آن کنار گذاشته شد و تاکنون نیز عملیاتی نشده است.

عضو شورای کار استان مازندران خاطرنشان کرد: از زمان واگذاری، یکی از بندهایی که باید اجرا می‌شد در خصوص انتقال  صندوق بازنشستگی کارکنان خدمات درمانی به صندوق بیمه تامین اجتماعی بود که باید از 9 درصد به 7 درصد تبدیل می‌شد، اما علیرغم پیگیری‌های متعدد و شکایات چندین و چند ساله، تاکنون به محقق نشد.

عضو شورای عالی کارگری شرکت مخابرات ایران ادامه داد: البته آخرین وضعیت این مبحث، صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت  بود که در آن دولت و مخابرات را مکلف به اجرای این بند کرده است اما تاکنون محقق نشده است.

وی که 29 سال سابقه کار در شرکت مخابرات را دارد و هم اکنون نیز شاغل در این ارگان است؛ با ابراز تاسف از مشکلات عدیده‌ای که برای کارگران و بازنشستگان شاغل در این اداره در سطح کشور علیرغم گذشت یک دهه از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی وجود دارد، می‌گوید: در استان مازندران تعداد افرادی که درگیر این موضوع هستند اعم از شاغلین فعلی و بازنشستگان حدود 700 نفر است که تعدادی با طرح شکایت، رای به بازگشت کار و بهره‌مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی و انتقال از خدمات درمانی به تامین اجتماعی را گرفته‌اند که متاسفانه از یک سو، بیمه بازنشستگی حقوق آنان قطع شده است و از سویی دیگر هم به آن‌ها اجازه ورود به کار داده نشده است و در بلاتکلیفی و شرایط سخت اقتصادی قرار دارند.

احمدی بیان کرد: انتقال اعضای صندوق بیمه خدمات درمانی شرکت مخابرات به صندوق تامین اجتماعی و همچنین پرداخت ما به التفاوت آن توسط دولت از بندهای قابل اجرا در این طرح بوده است که به هر دلیلی از تمکین آن خودداری کرده‌اند و این مسئله موجب بروز مشکلات متعددی برای نیروهای شاغل در ادارات استان شده است.

وی اضافه کرد: افرادی که 30 سال در این اداره کار کردند و حالا بازنشسته شده‌اند، از آنجا که انتقال صندوق خدمات درمانی آن‌ها به صندوق تامین اجتماعی انجام نشده‌ است، حقوقشان حدود یک میلیون تومان در ماه کم می‌شود، در حالیکه اگر عضو صندوق تامین اجتماعی بودند نه تنها از مزایای این صندوق بهره‌مند می‌شدند، حقوق‌شان افزایش پیدا می‌کرد.

عضو شورای کار استان مازندران با بیان اینکه حدود 950 کارمند رسمی در ادارات مخابرات استان مشغول فعالیت هستند؛ به یکی دیگر از مشکلات موجود در این شرکت در حوزه کارگری اشاره کرد و گفت:  برخی از کارکنان این شرکت از ابتدا به عنوان کارگزار در دفاتر مخابرات روستاها فعالیت می‌کردند که باید قراردادشان با اداره مخابرات بسته می‌شد، اما این امر هم تاکنون محقق نشده است.

عضو شورای عالی کارگری شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: یکی دیگر از مباحث عملیاتی نشده در این ماجرا، که باید پس از خصوصی سازی اجرا می‌شد و در آن دخل و تصرف شد، ارائه خدماتی به کارگران نظیر گروه، رتبه، رفاهیات، هزینه ایاب و ذهاب و خدماتی از این دست بود که یا اصلا محقق نشد و یا ناقص در حال اجرا است که در پی فشارهای متعدد طی این سالیان، بخشی از ان در حال اجرا و مابقی همچنان ابتر مانده است.




این کارمند باسابقه شرکت مخابرات مازندران یکی دیگر از مشکلات حوزه کارگری را متوجه ایثارگران شاغل در این شرکت اعلام کرد و افزود: در خصوص ایثارگران، قانونی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن امتیازاتی به ایثارگران و خانواده‌های آنان داده شود که یکی از مفاد آن، افزایش 25 درصدی سالانه حقوق این گروه از کارگران این شرکت بود.

احمدی تصریح کرد: در این طرح باید شرکت‌هایی که بدواً خصوصی هستند، حقوق مندرج در قوانین جامع ایثارگران، توسط بنیاد جانبازان و ایثارگران پرداخت شود و شرکت‌هایی که دولتی بودند و به خصوصی واگذار شدند، خود شرکت مخابرات، حقوق و مزایای آنان را پرداخت کند؛ اما متاسفانه این بند هم اجرا نشد و ایثارگران بین شرکت مخابرات و بنیاد جهت برخورداری از مزایا و حقوق، پاس‌کاری می‌شوند و شرکت از آن سر باز می‌زند و به بنیاد واگذار می‌کند و در این ماجرا، ایثارگران با توجه به مشکلات روحی و جسمانی، سال‌ها است که بلاتکلیف‌اند و به فرجامی نرسیده است.

وی با بیان اینکه اگر چنانچه مسئولان ما به دنبال حل این مشکل طی این 10 سال بودند، این موضوع قابل حل بود؛ افزود: به راحتی این موضوع می‌توانست با برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت مخابرات، بنیاد، نمایندگان ایثارگران، نمایندگان مجلس حل شود و مسائل اختلافی میان این طرفین، بررسی و مرتفع شود؛ بماند که با استفساریه از مجلس نیز این موضوع قابل پیگیری و حل بود؛ اما این موضع نیز رقم نخورد و به یک معضل کهنه، مبدل شد.

عضو شورای کار استان مازندران تاکید کرد: مکاتبات لازم با نمایندگان مجلس مازندران انجام شده است و به اتفاق از این موضوع مطلع‌اند و علیرغم پیگیری‌های متعدد در این‌باره، کار به جایی ختم نشده است.

عضو شورای عالی کارگری شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: نزدیک به 5 هزار نفر از کارگران شرکت مخابرات مازندران در قالب 2500 کارگر، یک‌هزار کارمند رسمی و 1500 بازنشسته درگیر عدم اجرای صحیح قانون کار و مفاد بندهای لازم الاجرای واگذاری شرکت به بخش خصوصی هستند که آنان را با چالش‌های جدی در حوزه حقوق، مزایا، بیمه، مرخصی و غیره مواجه کرده است که با گذشت 10 سال هنوز به جایی نرسیده است و پیگیری‌های مستمر و متعدد ما نیز بی‌نتیجه مانده است.

این کارمند باسابقه شرکت مخابرات و نماینده قشر کارگری استان در این ارگان، از راه‌اندازی شرکت TCT1 و غیره به عنوان شرکت‌های واسطه‌ای در بدنه شرکت مخابرات خبر داد و گفت: این شرکت‌ها برای فرار از قوانین ایجاد شده‌اند و حدود 2500 کارگر تحت پوشش این شرکت‌ها از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند.

احمدی ادامه داد: بر اساس قانون، این کارگران می‌بایست طبقه‌بندی مشاغل می‌شدند و حقوق قانونی دریافت می‌کردند؛ کارگرانی که تعداد قابل توجهی از آنان دارای مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا و از لحاظ فنی دارای توانایی‌های تخصصی هستند که می‌بایست با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از حقوق قانونی و سختی کار بهره‌مند و با 22 سال سابقه کار بازنشست می‌شدند؛ اما در حال حاضر، اسامی این افراد به عنوان کارگران ساده در لیست بیمه رد می‌شود و به دلیل عدم تعهدات و عدم تمکین شرکت در این موضوع، از برخورداری از مزایای قانونی، محرومند.

وی متذکر شد: مشکلات کارگران شاغل در مخابرات مازندران از لحاظ فراوانی طیف نیروی انسانی تحت این موضوع و عمر قریب به یک دهه آن، کاملا قابل بررسی و پیگیری است و با توجه به کشوری بودن این موضوع حل نشدن این ماجرا و دست به دست شدن آن، بر گستردگی و عمق مشکلات این موضوع افزوده است.

عضو شورای کار استان مازندران تصریح کرد: ما به هیچ وجه بدنبال اعتصاب و اعتراضات خیابانی مرسوم نبوده‌ایم و همواره طی این سالیان، موضوع را از طریق مکاتبات ادرای و برگزاری جلسات متعدد و مستمر با نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های متبوع پیگیری کرده‌ایم و عدم نتیجه این مسائل از طریق قانونی، کارگران را دلسرد، بی انگیزه و خسته کرده است و با ادامه پیدا کردن این ماجرا، اعتصاب و اعتراض از سوی کارگران نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی، دور از انتظار و وقوع نیست.

حجت‌الاسلام معین نجات اصغر عضو شورای کار مخابرات استان مازندران نیز در این‌باره به خبرنگار ما گفت: پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی و در زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، با تصویب آیین نامه‌ای، روند کار شرکت مخابرات برای سال‌های آتی مشخص شد که در عمل، به اجرا در نیامد.

وی افزود: از جمله مواردی که می‌بایست در این راستا عملیاتی شود پرداخت حقوق، حقه کارکنان بود که شامل موارد متعددی نظیر ادامه پرداخت گروه، رتبه، رفاهیات، موارد مربوط به ایثارگران و کارکنان قراردادی، فوق‌العاده کاری، اضافه کار، حق ماموریت، تعطیلی کاری کارکنان شیفتی و سایر مواردی از این دست که در این مقوله نمی‌گنجد بود که قسمت اعظمی از آن یا اجرا نمی‌شود و یا اگر هم اجرا می‌شود، به صورت سلیقه‌ای از سوی مدیران ارشد مخابرات اجرا می‌شود که ناقص است.

عضو شورای کار مخابرات استان مازندران خاطرنشان کرد: در این راستا، جلسات متعددی در سالیان گذشته با مدیران ارشد مخابرات برگزار شد و همچنین اخیرا جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده کارکنان کشور، نمایندگان وزارت فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و محجوب نماینده کارگران در مجلس شورای اسلامی برقرار شد و پس از ان جلسه، نامه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی به وزارت فناوری ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ارسال شد که متاسفانه در پاسخ به مطالبات کارکنان شرکت مخابرت، مسئولان وزارت و شرکت مخابرات، از ارائه پاسخ درست به سوالات مجلس شورای اسلامی خودداری و طفره رفتند.

نجات عسگر ادامه داد: در این پاسخ، آن‌ها به مواردی غیر مرتبط اشاره کردند که برای نمایندگان کارکنان، قانع کننده نبود؛ لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان جهت پیگیری مجدد در راستای رفع معضلات موجود در شرکت مخابرات، استمداد می‌طلبیم.

امید خورشیدی یکی دیگر از اعضای شورای کار مازندران به یکی دیگر از مشکلات کارگران شرکت مخابرات در پیرامون خصوصی سازی این شرکت اشاره و عنوان کرد: دو گروه کارگران قراردادی در شرکت مخابرات شامل کارگرانی با سابقه 19 ساله که از زمان دولتی مانده‌اند و گروه جدیدی که از سال 91 به این شرکت اضافه شدند، داریم که می‌بایست طبق دستورالعمل، تبدیل وضعیت از قراردادی به دائم می‌شدند.

وی بیان کرد: موضوع تبدیل وضعیت از سوی شرکت‌های مخابرات با مقاومت مواجه شد اما سرانجام با پیگیری‌ها و اعتراضات کارگران در تمامی کشور جز سه استان که مازندران هم در زمره آن است، اجرایی شد و کارگران قراردادی استان علیرغم پیگیری‌های متعدد، هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند.

عضو علی‌البدل شورای کار مازندران متذکر شد: بر اساس ماده 5 تبصره یک آیین نامه اجرایی سال 89 می‌بایست الزاما تبدیل وضعیت نیروهای قدیمی از دولتی به جای مانده و کارگران جذب جدید سال 91 پس از 3 سال خدمت به قرارداد دائم انجام می‌شد که متاسفانه شرکت مخابرات ایران علیرغم تمام پیگیری‌ها، زیر بار این امر نمی‌رود و زیان این موضوع به چشم کارگران قراردادی استان می‌رود.

خورشیدی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم تمکین شرکت مخابرات در این مسئله، علیرغم عدم بار مالی آن در زمان کنونی، پرداخت مزایا و حقوق این کارگران در زمان بازنشستگی آنان است که موجب شده است علیرغم قول صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران طی سال گذشته، این موضوع پس از شش ماه، منتفی اعلام شود.

وی اضافه کرد: حدود 300 نفر از 900 کارمند فعلی مخابرات استان مشمول این بند از آیین نامه هستند که علیرغم تخصص و توانایی‌های بالا، به دلیل عدم تمکین شرکت، بسیار بی انگیزه شده‌اند.

با اظهارات دو نماینده شورای عالی کارگری مازندران در خصوص کاگران شاغل در شرکت مخابرات استان، به نظر می‌رسد امهال مدیران این شرکت در سطح استانی و ملی موجب مشکلات عدیده‌ای برای قشر کارگری این ارگان شده است که طی سالیان متمادی و با پشت گوش انداختن این موضوع و بی تفاوتی نسبت به احقاق حق این طیف از کاگران استان، رنجش فراوانی را برای آنان و خانواده‌هایشان به بار آورده است که بسیار قابل تأمل و دور از انتظار است.

امید می‌رود قدردانی و گرامیداشت روز کارگر تنها روی کاغذ و به نصب بنر در ادارات و خیابان‌های شهر خاتم نشود و شأن و منزلت کارگران در عمل و احقاق حقوق قانونی آنان از سوی مدیران ظهور و بروز پیدا کند، امری که تاکنون از سوی مدیران شرکت مخابرات محقق نشده است و باید منتظر ماند و دید مدیران این شرکت و مسئولان استانی طی سال‌جاری، گامی در این راستا بر خواهند داشت یا خیر؟!

بی شک غفلت و کوتاهی 10 ساله تمام مدیران، نمایندگان و متولیان حامی طرح خصوصی سازی در استیفای حقوق قانونی لازم الاجرای مندرج در مفاد اجرای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که موجبات رنجش، زیان و خسارات متعدد مادی و معنوی به این قشر از کارگران شده است، بخشودنی نیست و می‌بایست در جهت جبران مافات، متعهدانه و مسئولانه گام بردارند و بی شک نیاز به یادآوری دستورات دینی در خصوص احترام به حقوق کارگران به مدیران با سابقه و متدین استان نیست!

پیگیری این سوژه از سوی این رسانه از مسئولان و نمایندگان استانی ادامه دارد و متعاقبا منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۲۶۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار